بدهی‌های رو به افزایش ایالات متحده و تأثیرات آن بر اقتصاد
موضوع بدهی‌های رو به افزایش ایالات متحده و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور و جهان از جمله دغدغه‌هایی است که اقتصاددانان بسیاری از جمله Jeffrey Gundlach، مشهور به “پادشاه اوراق قرضه”، به آن پرداخته‌اند. در مقاله‌ای که وی برای مجله “The Economist” نوشته، به بررسی چگونگی بروز یک بحران اقتصادی در اثر بدهی‌های بالای آمریکا پرداخته است.
وضعیت فعلی بدهی‌های ایالات متحده
بدهی‌های ایالات متحده در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار ندارند و این وضعیت ممکن است در سال‌های آینده بدتر شود. Jeffrey Gundlach پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۳۴، خدمات بدهی می‌تواند ۴۵ درصد از درآمد مالیاتی را مصرف کند. این از آنجایی نشات می‌گیرد که اگر اقتصاد آمریکا دچار رکود شود و نرخ بهره افزایش یابد، هزینه‌های وام‌گیری دولت نیز افزایش خواهد یافت.
اهمیت بدهی‌های عمومی
اما چرا چنین موضوعی اینقدر مهم است؟ تصور کنید که یک خانواده برای پرداخت هزینه‌های ماهانه خود بیش از توانشان قرض بگیرند. در ابتدا، شاید بتوانند با نرخ بهره پایین وام‌های خود را مدیریت کنند. اما اگر نرخ بهره افزایش یابد یا درآمدشان کاهش یابد، این بدهی‌ها می‌تواند به سرعت رشد کرده و به بحران تبدیل شود. دقیقاً همین سناریو می‌تواند برای اقتصاد ایالات متحده رخ دهد.
کسری بودجه و وام‌گیری
در حال حاضر در واشنگتن یک کسری بودجه فدرال به میزان ۱.۸۳ تریلیون دلار یا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی وجود دارد. این کسری به معنای آن است که دولت بیشتر از درآمدی که از مالیات‌ها به دست می‌آورد، هزینه می‌کند و مجبور به وام‌گیری می‌شود. اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود.
پیش‌بینی‌های نگران‌کننده
طبق پیش‌بینی‌ها، بدهی عمومی ممکن است تا سال ۲۰۳۴ به ۱۲۲.۴ درصد از GDP برسد که این میزان به وضوح از ۹۷.۳ درصد سال گذشته بیشتر است. نکته قابل توجه این است که از سال ۱۹۸۰ تاکنون، بودجه فدرال آمریکا همواره با کسری مواجه بوده است. با این حال، با افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم ناشی از دوران کووید، دولت باید مبلغ بیشتری به عنوان بهره بپردازد.
چرخه وام‌گیری
در چنین شرایطی، ایالات متحده برای پرداخت بدهی‌های فعلی خود مجبور به وام‌گیری بیشتر خواهد بود و این منجر به ایجاد یک چرخه وام‌گیری خواهد شد. Jeffrey Gundlach توضیح می‌دهد که هنگام افزایش هزینه‌های بهره، کسری بودجه عمیق‌تر می‌شود و باعث وام‌گیری بیشتر می‌شود که این خود به بار بدهی بیشتر منجر می‌شود. مگر اینکه فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) نرخ‌ها را کاهش دهد تا از تورم جلوگیری کند؛ که به نوعی «پایان بحرانی» برای این مشکل وجود ندارد.
رکود اقتصادی و تأثیرات آن
عامل دیگری که می‌تواند این وضعیت را تشدید کند، رکود اقتصادی است. در زمان رکود، درآمد مالیاتی دولت کاهش یافته و باعث می‌شود که دولت به جای درآمد مالیاتی، به چاپ پول و وام‌گیری بیشتر روی‌آورد. این اقدام می‌تواند باعث افزایش بازده اوراق قرضه شود، یعنی میزان بدهی که دولت به طلبکاران خود بدهکار است، بالاتر رود.
هشدارها و راه‌کارها
Jeffrey Gundlach بارها هشدار داده که رکود اقتصادی در آمریکا از پیش آغاز شده و افزایش اخراج‌ها نشانه‌هایی از این رکود است. اگر پیش‌بینی وی صحیح باشد، این چرخه بدهی می‌تواند توانایی آمریکا برای تأمین هزینه‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد. وی در محاسبات خود نشان می‌دهد که اگر نرخ بهره به ۶ درصد برسد، خدمات بدهی ۴۵ درصد از کل درآمد مالیاتی را مصرف خواهند کرد. اما اگر نرخ بهره به ۹ درصد افزایش یابد، این رقم به ۸۳ درصد خواهد رسید. در نتیجه کسری بودجه از ۶ درصد GDP به ۱۱ یا حتی ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
فرصت‌ها برای مهار بدهی
با این حال، هنوز فرصت‌هایی برای مهار این وضعیت وجود دارد. برخی تحلیل‌گران و کارشناسان راه‌هایی را برای کاهش کسری بودجه ایالات متحده پیشنهاد می‌دهند، از جمله کاهش ناکارآمدی‌های دولتی یا بازنگری در طرح‌های کاهش مالیات. به طور کلی، این مقاله به چالش‌های بزرگی که اقتصاد آمریکا در آینده ممکن است با آن مواجه شود، پرداخته و بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی توسط مقامات اشاره کرده است. چالش‌هایی که ممکن است نه تنها بر اقتصاد ایالات متحده بلکه بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشند.
همچنین چگونه برندها برای رکود اقتصادی آماده شوند؟ نیز به این موضوع پرداخته است و می‌تواند راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ارائه دهد.